حتى لا نخدع أنفسنا ونعيش الوهم

المحامي علي ابوحبله

السلطة الفلسطينية بحسب تعريف اتفاق أوسلو ، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

أما وقد انتهت مدة الخمس سنوات بنهاية  1999 فبات التوصيف الحقيقي للوضع الفلسطيني أن الضفة الغربية وقطاع غزه تحت الاحتلال الإسرائيلي وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في حياة المواطنين وتفرض سيطرتها على الأرض ، وهذا يؤكد ان مرجعية التشريعات والقوانين تخضع لمراجعه اسرائيليه وفي حال تنافى التشريع مع المصلحه الاسرائيلي يعدل او يلغى ولا يعمل به وهذا في مضمون البند  (6) من اتفاقية اوسلو 2 او ما يتم التعريف بها اتفاق طابا ومضمون ما نصت عليه ،

أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية إصدار التشريعات متضمنة القوانين الأساسية، والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات.

ب- يتماشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية.

ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريعية فرعية، تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) من الآن فصاعداً "اللجنة التشريعية الفرعية" وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لإسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية، أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية.

د- عند تسلم الطلب الإسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، وضع التشريع موضع التنفيذ إلى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.

هـ- إذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية إلى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب، يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن أجل التعجيل بالإجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للإجراءات.

و) التشريع المحول إلى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط إذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في إطار مسؤولية إسرائيل، وإنه لا يهدر بشكل جدي مصالح إسرائيلية مهمة أخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن إصلاحه. ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الإسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول إلى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه، يحول الأمر إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية-  الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة

وبالتدقيق في البند (3)  المتعلق في هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية:

أ‌- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضواً، وتكون مسئولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية، ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسئولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ- ب) من هذه المادة.

ب‌-  تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها دوائر أخرى ووحدات إدارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر إجراءاتها الداخلية.

ت‌-  تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل، بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية، وبأي تغيير للأعضاء، وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة، بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

ث‌-  كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية. وهنا تكمن المعضله التي نعاني منها ان أي امر يتعارض واحتياجات اسرائيل ومتطلباتها يصبح امر مرفوض ويتعارض واحتياجات إسرائيل الامنيه

البند (4) والخاص بالولاية

أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الإقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي:

1/أ- الولاية الإقليمية تغطي أراضي قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. ب- تشمل الولاية الإقليمية الأرض وما في باطنها والمياه الإقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية.

2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والأمن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيلية والأمن الخارجي.

3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الإقليمية المشار إليها أعلاه، باستثناء الإسرائيليين ما لم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية.

 ب- السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية.

ج‌- إسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية.

ح‌- تمارس إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي. وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسرائيلية على الإسرائيليين كأشخاص.

خ‌- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي، ستكون حسب شروط هذه الاتفاقية.

د‌- تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة، المفصلة في البروتوكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم "3" ويمكن أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المزيد من الترتيبات القانونية.

ذ‌- تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية والمدنية من خلال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة؛ للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (C.A.C).

ووفق ذلك فان الولاية القانونية بموجب هذا الاتفاق تشمل فقط " غزه أريحا :  أولا و تخضع لسلطة حكم ذاتي محدود

الضفة الغربية بموجب الاتفاقات والملاحق  هي بحسب التسمية إعادة انتشار وتم وضع لقوات الاحتلال ، وبقي حق إسرائيل في الولاية القانونية على الأرض دون تحديد الصفة التي عليها هذا التواجد ولها الحق في إصدار الأوامر والمناشير العسكرية والتي  ما زالت سارية المفعول على الفلسطينيين مع خضوع التشريعات الفلسطينية لمراجعه إسرائيليه ، وان الاجتياحات والاعتقالات ومصادرة الأراضي والاستيطان والتحكم بالمعابر والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الفلسطيني جميعها تؤكد أن الاحتلال جاثم على صدورنا تحت وهم وغطاء وجود سلطه فلسطينيه وكما صرح الرئيس محمود عباس ومسئولين فلسطينيين سلطه بلا سلطه وهذه بديهيه وحقيقية

الاحتلال يرفض فتح الممر الأمن بين غزه والضفة الغربية وان الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمعابر قطاع غزه ويفرض عليها حصار محكم ويقيد حالات النمو وتزويد القطاع والضفة الغربية  بالكهرباء ومستلزمات الحياة علما أن ذلك منصوص عليه بنص البند (9) الخاص "المنافذ " :

الترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر، وبين أريحا والأردن، وكذلك أي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10".

البند (10)

ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا:

الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9".

هذه الوقائع باتت تؤكد أن إسرائيل هي المتحكم في حياتنا ومعيشتنا وعلينا أن لا نخدع  أنفسنا بتوصيفات تخالف الواقع القانوني للوضع الفلسطيني ، وان نستسلم للواقع ونقاتل ونتقاتل على إدارة شؤون السكان تحت الاحتلال ونصارع ونتصارع على محاصصه وظيفية وعلى مكاسب وظيفية ونستسلم للأمر  الواقع لنقبل بسلطة بلا سلطه أو بسلطة  تجثم على صدورنا ،

وان كان هناك ما يجب علينا القيام به هو رفض فرض الأمر الواقع ورفض إدارة سلطه مهمتها تأمين الرواتب ومستلزمات الحياة وجباية الضرائب والأموال لتسديد نفقات الكهرباء والماء لتسديدها للاحتلال  ويتحكم الاحتلال من خلال سيطرته بخصم الأموال من ضريبة المقاصة ضمن قانون سكسوني صهيوني تحت شعار ما يسميه محاربة الإرهاب ليخصم من هذه الأموال رواتب الشهداء والأسرى  ، ويقوم بفرض الاتاوه على شعبنا من خلال ما تفرضه المحاكم العسكرية كغرامات على الأسرى والمعتقلين بأحكام اقل ما يقال عنها جائرة وتفتقد للمعايير الدولية ،  الاحتلال يسرق الأرض ويسمن الاستيطان ويحاول أن يفرض شروطه الاذعانيه على الفلسطينيين ويجبرهم على هدم بيوتهم ومنشاتهم دون أي تقيد بأي اتفاقات أو احترام لهذا الاتفاقات وبات لزاما ، الصحوة الوطنية واستعادة الثقة بالقرار السيادي الوطني الفلسطيني ورفض القيود الاسرائيليه والاتفاقيات التي باتت عبئ ثقيل على الشعب الفلسطيني ويرفضها غالبية شعبنا الفلسطيني لان فيها انتقاص من كرامتنا وسيادتنا وحقوقنا الوطنية ، وبات مطلوب   توحيد الصف الفلسطيني ضمن أولوية الأولويات لمواجهة الاحتلال ورفض سياسة الأمر الواقع بدلا من هذا الصراع الفلسطيني الذي يزيد في عمر الاحتلال الإسرائيلي ويمكنه من تنفيذ مخططه الاستيطاني والتهويد ي وعلى القيادة الفلسطينية أن تشرع فورا بتنفيذ قراراتها لتجميد الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بإسرائيل وتحميل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤوليته لتامين الحماية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي  وحتى لا نخدع أنفسنا بتحقيق مكاسب وهي باتت وهم في وهم لاننا جميعا نعيش معاناة الاحتلال وهو يتحكم في كل مفاصل حياتنا